طالب 25 نائبا رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم بإعادة مناقشة مدونة السلوك النيابية استنادا لأحكام المادة 180 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن ' تعتبر مدونة السلوك الصادرة و المصادق عليها من المجلس جزء من هذا النظام ' .
وقال النواب الموقعون على المذكرة في مذكرتهم أن مدونة السلوك التي عرضت على المجلس لم تحظ بالنقاش الكافي في الدورة الاستثنائية الماضية بسبب غياب أكثر من ثلثي النواب في الجلسة التي نوقشت فيها هذه المدونة .
من جهة أخرى اشترط مجلس النواب في جلسة عقدها مساء اليوم الأحد، فيمن يعين قاضياً أن يكون، أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى، وأكمل الثلاثين من عمره بعد أن كان في السابعة والعشرين.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس قانون استقلال القضاء، حيث اشترط النواب أن تتوافر في القاضي الجديد أيضا الشروط الصحية للتعيين، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية، وغير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو، ومحمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
كما اشترط المجلس أن يكون القاضي المعين حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
كما اشترط المجلس فيمن يعين قاضيا ان يكون قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق، وان يكون حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي.
ووافق المجلس على مقترح تقدم به النائب قاسم بني هاني باستثناء قضاة المستقبل الذين تم تدريبهم في وقت سابقا من كل الشروط السابقة، شرط ان لا يقل عمرهم عن 27 عام.
.
تابعونا هنا 
زائر 
أمس في 17:39 من طرف 
عدد المساهمات
تاريخ التسجيل
موضوع: رفع سن القضاة الى 30 عاما 
