أمر قضائي بحل مجلس نقابة المعلمين

اصدرت محكمة بداية غرب عمان صباح اليوم الاحد قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين اعتباراً من تاريخ صدور القرار النافذ وذلك على خلفية قضايا تتعلق بمخالفة المجلس لقانون النقابة ونظامها الأساسي.

وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الدكتور ايمن العكور ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا لبحث حيثيات القضية، مشيراً الى ان القرار قابل للاستئناف والتمييز.

واكد، العكور في تصريح خاص لـ'جراسا' عقب صدور القرار ان النقابة ستتعامل مع القرار ضمن الحيثيات القانونية، وانها ستقوم بإستئناف القرار، وذلك ضمن الاطر القانونية المتاحة، مؤكدا أن ،'هذا لم يكتسب الدرجة القطعية'.

وأوضح العكور أن 'القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين اول/2014 ، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية'.

بدوره قال نائب نقيب المعلمين غالب مشاقبة لـ'جراسا'، إن القرار شكل مفاجئة للنقابة مع التأكيد على احترام القضاء والأحكام الصادرة عنها بهذه القضية.'لافتاً الى ان النقابة ليس لديها تفاصيل حول هذا القرار حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ووصف المشاقبة القرار بـ' الخطير جداً' محذرا في الوقت ذاته من أن يتم استغلاله لحرف النقابة عن الاهداف الاساسية التي انطلقت من أجلها،لافتا الى انتخابات المجلس ستعقد بتاريخ 22/3.