ألغى مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، المادة 308 من مشروع القانون المعدل للعقوبات، وذلك بعد مطالبات حقوقية واسعة بإلغاء المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته.
وبحسب صحيفة "إرم نيوز"، كانت هيئات نسائية وناشطات عرضن الاثنين، أمام اللجنة القانونية بالمجلس، مطالبَ بشأن إلغاء المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية حتى لو كان عمرها 15 عامًا، كما استعرضت اللجنة وجهات نظر أطراف أخرى ضد فكرة إلغاء المادة.
وفي السياق، كان رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، تعهد أمام مجلس النواب قبل التصويت، بأن الحكومة “ستتمسك بإلغاء المادة 308، لحماية المجتمع”.
وتركز ناشطات في دفعهن نحو إلغاء المادة التي عُمل بها في الأردن طويلًا على أنها “لا تتوافق مع نصوص حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية”.
وكانت اللجنة القانونية قدمت توصية قبل التصويت، بتعديل المادة لتعفي بحالات معينة المغتصب من الملاحقة القانونية، إلا أن مجلس النواب ألغاها كاملة وقرر شطبها.
وفي مراحل التشريع في الأردن، تعرض القوانين بعد مجلس النواب على مجلس الأعيان للبت فيها.
تابعونا هنا 
زائر 
أمس في 14:08 من طرف 
عدد المساهمات
تاريخ التسجيل
موضوع: الأردن يلغي أخيرًا قانون زواج المُغتصب من ضحيته 
