صُدم الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقًا، بتجديد حبسه مدة 15 يومًا للمرة الثالثة على خلفية اتهامه بالاختلاس من هيفاء وهبي، مبلغا ماليا قدره 63 مليون جنيه.
وفي تفاصيل هذا التجديد الذي أقره قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، فقد قرر حبس محمد وزيري لمدة 15 يومًا جديدًا على سبيل "الاحتياط" وذلك على ذمة التحقيقات التي تُجريها معه النيابة العامة بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة.
وبشأن موقفه القانوني، وكشف خبير قانوني أن موقف محمد وزيري أصبح متأزمًا للغاية بل أصبح في "مأزق" المحاكمة الجنائية، لافتًا إلى أن قرار التجديد 15 يومًا وللمرة الثالثة يعني أن محامي وزيري ليست لديه القدرة على تبرير موقفه.
وأوضح الخبير القانوني أن محمد وزيري بهذا التجديد خلق لنفسه أزمة فربما يعتبره البعض "كاذبًا" لأنه لم يقدم أي دليل واضح يبرر الموقف الذي وُضع فيه مشددًا على أنه بعد قرار التجديد الثالث لابد أن يتبعه قرار الإحالة للمحاكمة القانونية لاتخاذ إجراءات جلسات القضاء.