بعد دعوة ملكية لمكافحة التدخين، بدأت مؤسسات الدولة تنفيذ خطط توعوية ورقابية على مرافق الأردن بأكملها، وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والمدارس، وذلك بالتزامن مع تفعيل قانون الصحة العامة.

وقال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، الأربعاء، إنه تم زيادة عدد ضباط الارتباط المسؤولين عن مراقبة قانون الصحة العامة، بالإضافة إلى تدريب أشخاص جدد لهذا الغرض.

وأضاف عويس أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع شركائها في الوزارات والدوائر الحكومية على تنفيذ قوانين الصحة العامة ومراقبتها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق قانون الصحة العامة في جميع المؤسسات الحكومية في الأردن، بما في ذلك المدارس والجامعات والمنشآت الاقتصادية والسياحية، لكن بعد التوجيهات الملكية، أصبح هناك شراكات متعددة مع جميع الوزارات.

وأوضح عويس أن ظاهرة التدخين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة شهدت انخفاضا كبيرا في النصف الأول من العام الجاري.

وبين أن العقوبات التي تفرضها قانون الصحة العامة على المدخنين كبيرة، حيث تصل إلى ما بين 100 و200 دينار لكل مدخن في المؤسسة العامة.

وشدد عويس على أنه يُمنع التدخين داخل المؤسسات والمنشآت، إلا في الأماكن المخصصة له خارجها.