كيف يستولي المستوطنون على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم عن عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تقوم بالاحتيال على المواطنين الفلسطينيين بوثائق مزورة وبيعها للمستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية ان محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، مددت امس، اعتقال ثلاثة مواطنين بينهم محام من القدس الشرقية، بشبهة "شراء" اراض تابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية بواسطة وثائق مزورة. وتم تمديد اعتقال احد المشبوهين لأربعة ايام، والثاني ليومين، فيما فرض على الثالث الحبس المنزلي.

وحسب الشبهات فقد وقع هؤلاء على اكثر من عشر صفقات بحجم ملايين الشواقل لنقل ملكية اراض تقع في مناطق مختلفة الى جمعية "أمناه" الاستيطانية، بواسطة الشركة الوهمية "الوطن". ويتهم الثلاثة بتزييف الوثائق واستخدامها وتلقي رشوة والتهرب من دفع الضرائب.

وحسب تقديرات الشرطة فان الثلاثة كانوا يعرفون بأن الوثائق مزورة، بل يجري التحقيق في شبهة قيامهم شخصيا بتزوير هذه الوثائق. وجرى التحقيق ضد الثلاثة بشكل سري طوال عدة أشهر، وتم كشفه علانية بعد اعتقالهم.

ويأتي اعتقال هؤلاء الثلاثة والتحقيق معهم على خلفية تقديم الكثير من الالتماسات الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد المستوطنين الذين استولوا على اراضيهم في صفقات يشتبه هؤلاء الثلاثة بتزوير وثائقها. ويتضح من ادعاءات الملتمسين الى المحكمة العليا ان الاراضي التي كانت تتبع لمواطنين فلسطينيين من الضفة بيعت للشركة الوهمية "الوطن" التابعة لجمعية "امناه" الاستيطانية التي تعمل على السيطرة على الأراضي بوثائق مزورة دون ان يكون اصحاب الأراضي قد وافقوا على بيعها لها.

وليس من الواضح حاليا، ما اذا سيتم تمديد اعتقال المشبوهين او سيتم اخلاء سبيلهم بعد انتهاء التحقيق.

وكان المحققون من وحدة التحقيق في اعمال الغش والخداع "لاهب 433"، قد وصلوا الى مكاتب وبيوت المشبوهين، امس، وصادروا وثائق واجهزة حاسوب. وتقدر الشرطة ان اصحاب الاراضي التي تمكن الثلاثة من بيعها بوثائق مزورة لم يعرفوا بأن اراضيهم بيعت لليهود. 

ووافقت المحكمة، امس، على طلب الشرطة التكتم على اسماء الثلاثة حاليا حتى يتم اتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح اتهام.

وأظهر تحقيق بثته القناة الثانية الإسرائيلية بعنوان "صناعة التزييف" أن عددًا من قادة المستوطنين أنشأوا مجموعة من الشركات المرخصة من قبل السلطة لشراء الأراضي من أصحابها الفلسطينيين لصالح شركات وهمية ثم تحول للمستوطنين.

وكشفت التحقيق ضلوع قادة المستوطنين بتزوير وثائق شراء أراضي، بهدف الاستيلاء على ملكيتها التي تعود لفلسطينيين، ولمنع تنفيذ أوامر إخلاء بؤر استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة .

وقال "بنحاس فارشلتاين"، رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية خلال حديث له مع ذات القناة، إنه صاحب فكرة إنشاء شركة الوطن العقارية، التي تعمل في الضفة الغربية، المتخصصة بشراء الأراضي من الفلسطينيين لصالح المستوطنين دون معرفة ملاك الأراضي، على حد زعمه.

وأشار بنحاس "فارشلتاين"، إلى وجود شركات أخرى تحمل أسماء أخرى غير شركة الوطن، وجميعها مرخصة لدى السلطة الفلسطينية بهدف شراء أراضٍ من الفلسطينيين دون أن يعرفوا انهم يبيعون أراضيهم للمستوطنين، طبقًا لادعائه.

وبحسب أقوال "بنحاس" فقد تم ترخيص شركة "الوطن" من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله لتسهيل عملية شراء الأراضي بشكل مباشر من ملالكها، وحتى لا يتم اعتقالهم بعد ذلك،، لأن القانون الفلسطيني يحظر على الفلسطينيين بيع الأراضي بشكل مباشر للمستوطنين، على حد تعبيره.

ويشير "بنحاس" إلى أن شبكة من الأشخاص الفلسطينيين تشتري الأراضي، لصالح شركات وهمية ثم تقوم تلك الشركات بدورها بتحويل ملكية الأراضي للمستوطنين، وفقاً لزعمه.

ويظهر التحقيق أن شرطة الاحتلال تتساهل مع مزوري هذه الوثائق وأنها لم تقدم بحق أيٍ منهم أي لائحة اتهام. 




.