حالة اعتداء على المعلمين

أكدت نقابة المعلمين على اعتبار ظاهرة الاعتداء على الموظفين بصورة عامة والمعلمين بصورة خاصة ظاهرة مؤرقة تستوجب الدراسة والبحث في أسبابها ودوافعها وطرق معالجتها والوقاية منها نظرا للتداعيات السلبية التربوية والاجتماعية و الأمنية لهذه الظاهرة والتي تعبر عن تغير واضح وملموس في الانضباطية للمجتمع الأردني لصالح العنف والتفلت الاجتماعي.

ونوهت النقابة في بيان وصل 'جراسا' الى أن الظاهرة  ومتابعة حيثياتها وتداعياتها الاجتماعية والقضائية والمهنية  استهلكت جهدا كبيرا لدى نقابة المعلمين بمجلسها ولجانها وفروعها المعنية بذلك ، نظرا لتكرار تلك الحوادث وبصورة يومية تقريبا، الأمر الذي تطلب أيضا التعاقد مع مكاتب للمحاماة تقوم برفع الدعاوى ضد المعتدين على المعلمين للجهات القضائية المختصة.

كما تتابع النقابة حيثيات ظاهرة الاعتداءات على المعلمين مع العديد من الجهات المعنية سواء مع وزارة التربية والتعليم ومديرياتها المختلفة أو وزارة الداخلية ومع مديرية الأمن العام والتي تبذل جهودا كبيرة في التعامل مع هذه القضايا ذلك إلا أن التشريعات الحالية لا تسعف كثيرا في الحد من هذه الظاهرة أو القضاء عليها نظرا لعدم وجود نصوص تشريعية رادعة في قانون العقوبات ونظرا للتلاعب الكبير في التقارير الطبية الكيدية والتي تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه أمام القضاء الأمر الذي يتسبب بخلل واضح في تحقيق العدالة وردع المعتدين.

ومن خلال المتابعات فقد تعاملت نقابة المعلمين وخلال الفترة ما بين 6/2013م إلى 5/1/2015م مع (56) حالة اعتداء مباشر على المعلمين ، تم متابعتها وتقديم بلاغات رسمية في الأمن ،علما أن هناك مئات الحالات التي لم ترصد بحكم طبيعة الواقعة (عدم تبليغ الجهات الأمنية – تجنب التصريح الإعلامي لحساسية الاعتداء وهيبة المعلم – حل المشكلة من قبل الجهات والعطوات وتجنب الحديث بها إعلاميا – عدم وعي بعض المعلمين في تقديم شكوى أو إعلام النقابة بالحادثة).

وقد تنوعت حالات الاعتداء على المعلمين من اعتداءات لفظية إلى اعتداءات جسدية كما شملت أيضا الاعتداء على ممتلكاتهم كالسيارات وعلى ممتلكات المدارس وغرف الإدارة والصفوف استخدمت فيها العصي والقناوي وآخر استخدم المشارط والمواس والمواسير ، وبعضها كان تهديد بالسلاح كما لم تقتصر الاعتداءات على المعلمين ، بل نالت أيضا المرشدين التربويين و مدراء المدارس .

ولعل التطور النوعي والأخطر في ظاهرة الاعتداءات على المعلمين ، استخدام الأسلحة النارية والقنابل الحارقة لإرهاب المعلمين وتخويفهم ومنعهم من ممارسة مهامهم الوظيفية بموضوعية ومهنية كما حدث من إطلاق النار من قبل بعض المعتدين بإطلاق النار في ساحة إحدى مدارس الذكور في الرويشد وإطلاق النار على مبنى مديرية تربية الجيزة احتجاجا على نتائج الثانوية العامة وكما حدث في الاعتداء الأخير على منزل إحدى مديرات المدارس في الزرقاء بالقنابل الحارقة من قبل بعض المعتدين الذين انتهكوا حرمة إحدى مدارس الإناث الثانوية مما استوجب تصدي المديرة والمعلمات لهم حماية لطالبات المدرسة ومرافقها.

أما الظاهرة الأكثر وضوحا في الاعتداء على المعلمين فقد برزت أثناء قيام المعلمين والمعلمات بمهام المراقبة على امتحانات الثانوية العامة حيث سجلت عشرات حالات الاعتداءات على المعلمين في محاولات الغش وتسريب الأسئلة إلا أن الإجراءات والعقوبات التي اتخذت بحق المخالفين من بعض الطلبة وذويهم من قبل وزارة التربية والجهات الأمنية ساهمت في عودة بعض الهدوء إلى قاعات الامتحانات.

إن الأسباب الرئيسية التي تعزى إليها ظاهرة الاعتداء على المعلمين تتمثل في غياب نصوص قانونية رادعة بحق من يعتدي على المعلمين كما أن أغلب القضايا يتم حلها عبر الجاهات والعطوات وليس عبر القانون الأمر الذي يتسبب بمزيد من الاستهتار وتكرار الممارسة وغياب الردع ، كما أن استخدام المعتدين للتقارير الطبية الكيدية وبصورة مستفزة يوفر للمعتدين الفرصة لابتزاز المعلم المعتدى عليه وأحيانا تهديده ، الأمر الذي يضع المعلم أمام خيارات صعبة بين التوقيف أو الصلح ، مما يضطر المعلم لإسقاط حقه أو عدم التقدم بشكوى ضد المعتدين من الأصل رغبة منه في تفادي (بهدلة) الشكاوى والتوقيف والإجراءات ، كما التدخل الاجتماعي لحل المشاكل دون إعادة الحق إلى نصابه وعودة هيبة المعلم يغيب العدالة ويراكم الاحتقان.

لقد اعتبرت نقابة المعلمين ملف أمن وحماية المعلم والمؤسسات التعليمية وأبناءنا الطلبة من أهم ملفاتها وناقشت الأمر مطولا مع أصحاب الشأن الحكومي والتشريعي والقضائي في الدولة وطالبت باعتماد وثيقة وطنية حول أمن وحماية المعلم ، تحتوي على تعديلات تشريعية في قانون العقوبات تغلظ العقوبات ضد من يقوم بالاعتداء على المعلم أو المؤسسات التربوية

والتعليمية ، كما طالبت النقابة بضرورة التعديل على تعليمات أصول التنفيذ القضائي والتوقيف الأمني بما يمنع توقيف المعلم أو اعتقاله مطلقا على خلفيات تربوية أو تعليمية إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي .

أمن وحماية المعلم جزء لا يتجزأ من توفير البيئة المدرسية الآمنة والأمان الوظيفي للمعلم الأردني وبالتالي سيسهم انجاز هذا الملف مع ملفات أساسية أخرى في تطوير وتحسين واقع التعليم وتطويره.