فيما ترتفع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الشارع الاردني جراء الرفوعات التي بدأت تتفجر منذ بداية العام الحالي على اكثر من سلعة حيوية ذات مساس مباشر باستهلاك المواطنين، وجد المواطن الاردني نفسه امام جشعين، جشع حكومة هاني الملقي التي أتت على آخر معاقل الفقر واحالت الطبقة الفقيرة وهي الطبقة الأوسع لتصبح تحت خط الفقر، وبين جشع بعض التجار ممن وجد في نهج الرفوعات التي تمارسها الحكومة ومارستها قبلا الحكومات المتعاقبة لرأب نزف الخزينة من جيوب الشعب ، ملاذا لحماية تجارته.
حيث عمد اصحاب محال وتجار جملة وتجزئة لوضع الرفوعات التي تقيهم شبح الخسارة، ليصبح المواطن بين فكي الحكومة والقطاع التجاري.
ووفق شكاوى متتالية لـ "جراسا" فقد أوضح مواطنون ان نسبة الرفوعات على السلع الغذائية تفاوتت بين الـ 25 قرشا وبين النصف دينار، في حين اكدت شكاوى مواطنين من محافظات اربد الزرقاء جرش والعاصمة عمان عن قيام اصحاب المحال برفع سعر "الدخان" المحلي الى 40 قرشا، ازاء 5 قروش تم رفعها بالصبغة الرسمية !
المواطنون الذين بدؤوا حملات مقاطعة لمادتي البطاطا وبيض المائدة والبنزين، يجدون انفسهم امام تغول اخر من قبل اصحاب المحال التجارية الذين على ما يبدو شكلوا فيما بينهم وزارة صناعة وتجارة خاصة بهم يرفعون الاسعار على هواهم وبما يتناسب مع نسبة ربح فاقت المعقول.
حكومة الملقي التي تغولت على المواطن من خلال زيادة الاسعار ورفع الضرائب لم تكلف نفسها عناء وضع خطة رقابية للوزارات ذات الاختصاص لمراقبة الاسواق ، في حين تقف جمعية حماية المستهلك امام غول الحكومة وغول جشع التجار لتذهب توصياتها وبياناتها اراج الريح ، الامر الذي يُلزم الجميع الالتفات الى وقف حالة الفوضى التي تعم الاسواق والتي سيدفع ثمنها الوطن والمواطن وليس الحكومة وجشع التجار !
تابعونا هنا 
زائر 
اليوم في 14:06 من طرف 
عدد المساهمات
تاريخ التسجيل
موضوع: فوضى الاسعار في السوق الاردني .. من يتحمل مسؤوليتها 
