ختم انكماشي على اسطوانة الغاز الشهر المقبل

-

قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر منصور الزبن انه سيتم وضع ختم انكماشي على اسطوانة الغاز اعتبارا من مطلع العام المقبل 2015 للحد من حالات الغش والتلاعب باسطوانات الغاز لصعوبة إزالة الختم.

كما ستقوم المؤسسة اعتبارا من بداية الشهر المقبل بمنع استيراد اي اطار» كاوشوك» مضى على صناعته اكثر من سنتين، كما ستقوم بتطبيق قرار الاعتماد للمختبرات الحكومية كافة اعتبارا من بداية 2015، ويبقى اختياري للقطاع الخاص لغاية 1/1/2016 وبعدها يصبح اجباريا.

وقال الدكتور الزبن خلال لقائه امس الأمناء العامين للأحزاب وممثليها بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة في مقر الوزارة ان هناك مشروع قانون للمواصفات في مجلس النواب سيتم به تغليظ العقوبات بحق المخالفين افضل من القانون الحالي بحيث يتم اعادة البضائع المخالفة التي تاتي الى المملكة الى مصدرها.

واكد ان المؤسسة لن تتهاون مع مرتكبي جرائم الغش وبيع المواد المقلدة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن وان المؤسسة قاومت العديد من الضغوطات التي مارسها متنفذون خلال الفترة الماضية وحولتهم إلى المحاكم المختصة، حيث حولت المؤسسة خلال السنتين الماضيتين 63 من موظفيها الى مكافحة الفساد.

وبين ان المؤسسة تمكنت من اعادة تصدير 350 الف طن حديد وقرابة 8 ملايين طن اسمنت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية ، كما قامت المؤسسة بتحويل قرابة 7 الاف مستورد للقضاء لتقديمهم تقارير لفحوصات مزورة للبضائع.

واشار الزبن الى ان مديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق، للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها في السوق المحلية، والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة ، كما وتمنع المؤسسة دخول أية سلعة للأسواق ما لم تحمل بطاقة البيان الخاصة بها،مؤكدا على ان تكون تحمل كافة البيانات،سواء كانت مستوردة أو محلية. واكد الزبن ان مؤسسة المواصفات والمقاييس انشئت بهدف وحيد وهو حماية صحة وسلامة المواطن الاردني والمحافظة على الحقوق التي يدفعها في المنتجات التي يحصل عليها وكذلك المحافظة على البيئة التي يعيش فيها هذا المواطن ، مشيرا الى ان هناك مفاهيم لدى الشارع عن المؤسسة بانها تضع المواصفات وتراقبها ، فالمؤسسة هي الدائرة الوحيدة في الاردن والسلطة المعطاة المخولة بوضع المواصفات والمقاييس حسب قانونها، فالمؤسسة هي تصدر المواصفات ولكن هي لا تضعها ، فهناك عدد كبير من اللجان تتجاوز الـ 70 لجنة فنية دائمة تتكون من الجهات ذات العلاقة سواء حكومية او مراكز البحث العلمي والجامعات والقطاع الخاص كغرف التجارة والصناعة حيث لا توجد لجنة فنية تخلو من ممثلي غرف الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك، فالمواصفات يشارك باصدارها ممثلو الغرف التجارية والصناعية وجمعية حماية المستهلك .

وقال إن دور مؤسسة المواصفات والمقاييس عند اجتماع اللجان يكون دورا سكرتاريا فموظف المؤسسة يكون فنيا متخصصا في المنتج وبنفس الوقت سكرتيرا للجنة يدوّن ما يطرحه اعضاء اللجنة التي تبحث موضوع المواصفة ولا يحق له التصويت على المواصفة فالمواصفة تضعها جهة فنية حيادية والمؤسسة بدورها تصدرها كآلية وتذهب للجهات المعنية للتصويت لمدة شهر واذا طرح اي رأي آخر يطرح للنقاش. ودار حوار موسع اكد فيه الامناء العامون للأحزاب اهمية الواجبات التي تقوم بها المؤسسة وضرورة دعمها لمواصلة رسالتها لحماية صحة المواطنين، اضافة الى اهمية تكاملية العمل بين المواصفات والمقايسس والغذاء والدواء لان المواطن الاردني يعتمد على مراقبة مؤسسة المواصفات والمقاييس بمراقبة ما يستورد من الخارج ولديه ثقة عالية بما يصدر عنها .

من جهته قال الوزير الكلالدة إن هذه اللقاءات التي تعقدها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ضمن برنامج لقاءات دوري بين الوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب ايمانا من الحرص على ضرورة التواصل والتشاور مع كل أطياف وشرائح المجتمع الاردني بفضاءات مفتوحة وسقوف عالية من الحوار المسؤول لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الوطنية وبحث كل المستجدات ووضع الأحزاب السياسية في صورتها بشكل مستمر

شكرا لمرورك العراب

لك تحياتي وتقديري

.