مخطط برافر القاضي بتهجير السكان البدو من أراضيهم في النقب أقصى جنوب فلسطين المحتلة، ما هو إلا نكبة جديدة تضاف لسجل نكبات الشعب الفلسطيني، وجريمة عنصرية تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ووصمة عار جديدة تضاف لسجل كل من صمت ويصمت عن ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بأنواعها بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الداخل أوالخارج، أو حتى على الأرض المحتلة نفسها.
والمؤلم مدى الاضمحلال في الثقافة لدى البعض بأنهم يعتبرون البدو القاطنين بها أنهم يهود شرقيون (سفرديم)، لهذا يعانون من حكومة الاحتلال!!! والحقيقة سكان النقب عرب مسلمون فلسطينيون ممن لم يهاجروا في نكبة 1948م. ****
تعريف بالخطة من جهة الاحتلال
هي خطة "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب" __ كما أسمتها الحكومة__، اقترحتها لجنة "برافر" التي أقيمت لتقديم خطة لتطبيق توصيات لجنة "غولدبرغ" التي رفضها السكان العرب في النقب في السابق، وقد أدخل يعكوف عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تعديلات قبل أسبوع من عرضها على الحكومة، وستؤدي الخطة إلى تدمير عشرات القرى غير المعترف بها في النقب وتهجير عشرات آلاف المواطنين البدو، ومصادرة نحو 800,000 دونمًا من أراضيهم.
وأعلنت الحكومة الاسرائلية ، التي ألقت بغموض شديد حول تفاصيل الخطة وجدول تطبيقها، أنّ "الخطة مكونة من أربع أسس: (1) ترتيب الاستيطان البدوي المشتت في النقب (2) تطوير اقتصادي للمجتمع البدوي في النقب (3) تنظيم وضع ملكية الأرض (4) وضع إطار لتطبيق الخطة وفرضها ضمن جدول زمني واضح".
المضحك في الامر!! وادعت الحكومة أنّ الخطة هي جزء من مجمل المشاريع الحكومية لتطوير النقب وأن هدفها هو دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى تقليص الفوارق الاقتصادية بين المجتمع البدوي وباقي المجتمع الإسرائيلي!"، وأنّها ستقرّه كقانون ملزم وإعادة تنظيم وسائل تطبيقه وفرضه، كما عيّنت الحكومة الوزير بيني بيغن ليشرف على تطبيق الخطة. ووفقا للتقارير الحكومية فإن تكلفة هذا المخطط تبلغ 6.8 مليار شيكل (حوالي ملياري دولار) بينها 1.2 مليار شيكل سيتم رصدها لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو إليها.