أثار حديث وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" قبل ايام عن مشروع إقامة سكة حديد مع الأردن لنقل البضائع موجة جديدة من الجدل والتكهنات في موضوع قديم تعاقبت عليه طوال العقدين الماضيين معلومات وتصريحات المختلفة.
لكن أوساط المتابعة السياسية والقانونية التي تلقت معلومات مباشرة في إقامة سكة الحديد، كما نشرها اليوم موقع “كلكيست”، تعاملت مع هذا الخبر بجدية، من زاوية أنه جاء في سياقات وإشارات متفرقة توحي بأن المشروع القديم الوارد في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ربما تتوفر له الآن ظروف تنفيذ مدعومة بوساطات أو ربما ضغوط تسريع أمريكية، بحسب المصادر.
فقبل أربعة أيام قامت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الاردن إليس ويلس، وبصحبتها السفير الأمريكي في اسرائيل، بزيارة نائب الوزير الإسرائيلي لشؤون التعاون الإقليمي عضو الكنيست أيوب قرا، وفي اللقاء، الذي نشرت تفاصيل منه موقع بانيت الإسرائيلي، كان واضحاً تركيز السفيرين الأمريكيين في عمان وتل أبيب على موضوع المشاريع الإقليمية المشتركة ومن بينها قناة البحرين: الأحمر – الميت، ومشروع المعابر العمالية بين الأردن واسرائيل.
يشار إلى أن نائب الوزير الإسرائيلي أيوب قرا كان زار الأردن قبل ستة أسابيع، وقيل يومها في الصحف الإسرائيلية أنه بحث موضوعي السكك الحديدية والغاز الإسرائيلي للأردن.
يشار الى أن مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط دول المنطقة، بما فيها "اسرائيل"، كان جزءاً من مشاريع أو أحلام الشرق الأوسط الكبير الذي تحدث عنه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في التسعينات.
وتستذكر المصادر أن إقامة سكة حديد بين الأردن و"اسرائيل" كانت جزءاً من ديباجة اتفاقية السلام بين البلدين عام 1994 حيث نصت على أن يقوم الطرفان بفتح أو إقامة طرق ونقاط عبور بينهما، وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.
وكانت الصحف الاسرائيلية نشرت في شهر تموز الماضي عن قرب المباشرة بتنفيذ الربط السككي بين ميناء حيفا وقرية أم قيس شمال الأردن بهدف الوصول لاحقاً في المشروع الى بقية دول المنطقة.
وقالت المعلومات أن المشروع الراهن يكلف حوالي مليار دولار وانه سيربط حيفا مع ما كان يسمى بـ “الخط الحجازي” الذي كان يستخدم أيام الدولة العثمانية كناقل للجميع.