قال ما يسمى بمرصد "برلمان ميتر" أنه رصد وقوع ( 78 نائب ) في أخطاء أثناء قراءتهم للقسم.
كما سجّل قيام 11 نائبا بتحريف القسم، ولم يعيدوا قراءته، وبذلك فإنه يتوجب على هؤلاء النواب إعادة القسم وفق رأي قانوني استعان به "برلمان ميتر"، حيث أنه يعتبر شرط للشروع في عملهم وهذا يتطلب أيضاً فتوى قانونية حول مدى صحّة مشاركتهم في أعمال الجلسة التي تم فيها انتخاب رئاسة المجلس، وما يليها من أعمال متوقعة.
كما رصد "برلمان ميتر"؛ إعادة ( 9 نواب ) للقسم، و(7 إعادات للإعادة).
وقال "برلمان ميتر" انه يولي أهمية لهذه المؤشرات لعدد من الأسباب منها؛ دقة العمل النيابي لارتباطه بمواد الدستور، وتبعات هذه المؤشرات على قانونية العمل النيابي، بالإضافة لما لهذه المؤشرات من دلائل مهمّة مرتبطة باهتمام النائب وجديّته في التعامل مع الاستحقاقات الدستوري بالإضافة لمؤشر مرتبط بالثقافة والمعرفة اللغوية، والكثيرون يربطون هذه المؤشرات بما هو أكبر من ذلك.
وعملاً بأحكام المادة 80 من الدستور؛ أدّى أعضاء مجلس النواب الثامن عشر القسم الدستوري أمام المجلس قبل الشروع في عملهم، حيث ينص القسم على :
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام".