أكّد مصدر حكومي مطلع امس ان الحكومة تميل الان لرفع الضريبة على الاتصالات وخصوصا خدمات الانترنت التي تشهد نموا واستخداما متزايدا من عام لعام، وهي الخيارات الاسرع في التطبيق والتي يمكن ان تلبي ايرادات اضافية متزايدة لخزينة الدولة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته بان الحكومة لم تتخذ حتى اللحظة اية قرارات نهائية بشأن الخيارات التي من الممكن اتخاذها لجني ايرادات اضافية من قطاع الاتصالات لرفد خزينة الدولة العام الحالي، وان الامر برمته اليوم بيد وزارة المالية التي تدرس الخيارات الانسب من وجهة نظرها.
وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية استبعدت وصرفت النظر عن خيارات متعددة كانت قدمتها وزارة الاتصالات للحكومة كمقترحات للمساهمة في تحقيق ايرادات اضافية لموازنة 2017، ومنها خيار فرض رسوم اختيارية بقيمة دينارين شهريا على خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل وشبكات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" و"فيسبوك" كونه خيارا يحتاج الى وقت لتطبيقه، ولن يحقق الايرادات التي تطمح اليها الحكومة من القطاع.
واوضح المصدر نفسه بانّ وزارة المالية تدرس اليوم بجدّية خيار رفع ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت من 8 % الى 16 %، الذي من المتوقع أن يرفد الخزينة بحوالي عشرين مليون دينار سنوي. أو رفع الضريبة الخاصة على خدمات المكالمات الخلوية الصوتية والتي تبلغ اليوم 24 %، كونها خيارات سريعة التطبيق ويمكن ان تحقق عوائد جيدة للخزينة.
تابعونا هنا 
زائر 
السبت 20 أبريل - 13:57 من طرف 
عدد المساهمات
تاريخ التسجيل
موضوع: مضاعفة الضريبة على الإنترنت السيناريو الأقرب للتطبيق 
