يستعد القطريون حالهم كحال معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي هذه الأيام لقضاء إجازاتهم السنوية، لكن الهروب من قيظ الصيف الملتهب سيكون مكلفا جدا، فضريبة الإجازة باهظة، خصوصا إذا ما كانت في ربوع أوروبا وأميركا بعيدا عن المنطقة العربية، وهو ما يستنزف أكثر من 600 مليون دولار من جيوب المواطنين، بحسب تقديرات رجال أعمال ومصرفيين قطريين.
علي الرشيدي وهو رجل أعمال ومستثمر قطري يقول، "ربما يتجاوز الإنفاق هذا المبلغ كثيرا خلال موسم الإجازات المقبلة بالنظر الى ارتفاع وزيادة تكاليف كثير من الخدمات عما كانت عليه من قبل".
لكن هذه الإجازات السنوية التي تعد متعة ومتنفسا تنتظره شريحة واسعة من القطريين، تعتبر بحد ذاتها مصدر ضغط على معدلات إنفاق بعض تلك الأسر، نظرا لأن نسبة كبيرة من المواطنين تلجأ للبنوك ومؤسسات تمويلية أخرى لاقتراض ما يسد نفقات سفرها وقضاء إجازاتها التي تتراوح ما بين 20 يوما الى شهرين.
ووفقا لإحصاءات رسمية يصدرها بشكل دوري مصرف قطر المركزي، قفز إجمالي القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك القطرية حتى نهاية آذار الفائت الى نحو 120 مليار ريال (33 مليار دولار)، فيما قفز حجم القروض المتعثرة التي يسميها مصرف قطر المركزي في العادة بالقروض "المشكوك في تحصيلها" الى حوالي 3 بالمئة في المتوسط.
ويرى الرشيدي أن باريس ولندن تعتبران وجهتي السفر المفضلتين لدى القطريين وأغلب مواطني دول الخليج، فيما تأتي دبي في المرتبة الأولى على المستوى الخليجي، بيد أن الاردن ما زال الوجهة العربية المفضلة التي تستهوي القطريين والخليجيين على السواء، تليها المغرب ولبنان، غير أن أعدادا قليلة من الأسر القطرية والخليجية تتوجه الى بعض دول أميركا لتصطاف هناك، حيث ميزة انخفاض الأسعار مقابل دول أوروبا التي ترتفع تكاليف المعيشة فيها الى معدلات عالية.