الشرطة الفلسطينية تحبط تهريب 24 ألف قطعة أثرية

فلسطين وحكاية الموروث الضارب في اعماق التاريخ، كنز دفين للعديد من الحضارات فلا تخلو اي مدينية او قرية من مكان بارز يشهد على امة عاشت هناك وتركت خلفها بصمات للتاريخ بداية بعصر الكنعانيين الى اثار الرومانيين واخرى بيزنطية ومن ثم عهد الفتوحات الاسلامية، عدد كبير من المعالم الاثرية تم اكتشافها واخرى لم تكتشف بعد، منها ما سرقت بشكل كامل من قبل الاحتلال الذي يسعى بكل السبل ليصنع بها تاريخه المزيف، من خلال اعتماده بالدرجة الاولى على لصوص مهمتهم البحث عن اي قطع اثرية وشرائها بملايين الدولارات لتنقل مباشرة لمتاحف الاحتلال كما يحصل في مدينة القدس على سبيل المثال . 

في السابق ومن الناحية القانونية اعتمد القضاء في التعامل مع حالات سرقة الاثار على قوانين قديمة لا تلبي متطلبات العصر الحالي نتيجة التطور اضافة لعدم شمولية بنودها ليصدر في منتصف العام الماضي قانون فلسطيني جديد يتميز بانه اعتبر اي معلم او قطعة تاريخية قبل عام الف وتسع مئة وسبعة عشر هي اثار على عكس القانون السابق الذي اعتبر المعالم ما قبل العام الف وسبع مئة ميلادي بالاضافة لعمل تغير في قانون العقوبات من خلال وضع غرامات مالية عالية على من يقوم بالاتجار بالاثار و احكام عالية بالسجن يمكن للقاضي فرضها بحسب الحالة.

مسؤولية الحفاظ على المروث التاريخي مسؤولية تقع على عاتق كل فلسطين يغار على تاريخ بلده، مئات آلاف القطع الاثرية استولى عليها الاحتلال عدا عن المعالم الاخرى من مباني واضرحة فلسطينية نسبها له، بالرغم من القوانين الدولية التي تؤكد ملكيتها للفلسطينيين وبالتحديد اتفاقية لاهاي التي تحظر على الاحتلال التنقيب والتفتيش عن الاثار ونقلها من الاراضي المحتلة.