شرعت مديرية الأمن العام في الأردن، بالاستعداد للاشتباك الميداني مع ظاهرة "البلطجة" ضمن خطة أعدّ لها في إدارة الأمن الوقائي ونتجت عن قرار سياسي رفيع المستوى بفرض هيبة القانون وتخليص الشارع من مجموعات الزعران التي تُجبر أصحاب المحلات التجارية على "دفع مبالغ نقدية" مجانية لهم مقابل عدم التعرّض لمحلّاتهم.
وبحسب موقع (جفرا) الأردني، فقد أجرت كوادر الأمن العام حملة أمنية موسعة على "الزعران والبلطجية" وفارضي الأوتات في مختلف مناطق المملكة، إثر الملاحظات التي طالتهم خلال الأيام الأخيرة.
وأظهرت صور وفيديو لحظة القبض على بعض الأشخاص الذين يفرضون اتاوات على المواطنين دون وجه حق.
وأكد مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، أن الحملة الأمنية التي بدأت ليلة أمس السبت على فارضي الأتاوات وأصحاب الأسبقيات ستبقى مستمرة بشكل دائم، وأنها ليست مجرّد ردّة فعل على حدث ما، مشيرا إلى أن الخطة كانت ببدء الحملة مطلع العام الحالي، غير أن جائحة كورونا ارجأت تنفيذها لبعض الوقت.