اوضح مصدر مطلع، انه في حال اسقطت عضوية نائب من الذين احيلوا الى القضاء على خلفية الاحداث التي وقعت عشية نتائج الانتخابات، فإن العضوية تذهب ضمنياً الى الذي يليه في ذات القائمة والحاصل على اعلى اصوات، دون اللجوء على انتخابات تكميلية، وفقاً لاحكم الدستور.
واشار المصدر الى انه في حال اصدر القضاء حكماً على نائب بالسجن لمدة عام بجريمة غير سياسية، يفقد النائب عضويته، وذلك بحسب الفقرة (د) من المادة 75/1 من الدستور.
يذكر ان 7 نواب من الذين فازوا بالانتخابات النيباية، احيلوا الى القضاء، على خلفية اطلاق النار واقامة تجمعات احتفاءً بالفوز عقب اعلان النتائج، ومخالفتهم حظر التجول الشامل.