عادت شركة الكهرباء الأردنية، مجدداً لأسلوب الجباية، والتغول، والذي يستهدف بشكل مباشر جيب المواطن دون أدنى مسؤولية أو الإلتفات للظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها المملكة.
حملات فصل التيار الكهربائي عن المشتركين، كانت متوقفة منذ بدء سريان أوامر الدفاع بعد ظهور فيروس كورونا في الأردن، حيث كانت شركة الكهرباء تقف صفاً بصف الى جانب الوطن والمواطنين، لكن ما الذي استجد؟!، وما الدافع وراء العودة عن هذا القرار المجحف؟!، حيث أدى فصلها للتيار الكهربائي عن المنازل الى وقف العملية التعليمية عن العديد من الطلاب والطالبات وفق شكاوى وصلت لـ"جراسا".
الوضع الإقتصادي الحالي منهار، ولا منفس للخروج من الضوائق المالية التي فرضتها جائحة كورونا على أصحاب العمل والعمال والمواطنين الذين يبحثون بشراسة ليحصلوا لقمة عيشهم، لتأتي شركة الكهرباء بأساليبها غير القانونية ولا المنصفة لتخلق حججاً واهية وغير واضحة لتستهدف أموال الأردنيين التي لا تكفي احتياجاتهم الأساسية.
مبررات شركة الكهرباء الأردنية تعزيها من وجهة نظرها الشخصية الى الإلتزامات العديدة المترتبة على أوضاعها المالية الصعبة والتي تأتي بالتزامن مع الرواتب الكبيرة التي ستدفعها لمستحقيها، عدا عن الفوائد المتراكمة عليها من البنوك، لكن كل ذلك لا يعطيها ابداً الضوء الأخضر لتعود لأسلوب الجباية!!. كيف للحكومة ان تطلب من قطاعات أخرى غير حكومية التسهيل على المواطنين وتأجيل الأقساط عليهم، وتقوم هي بقطع التيار الكهربائي عن الكثير من الأردنيين في إشارة منها لإلزامهم بدفع الفواتير المتراكمة عليهم؟!.