شهدت المملكة خلال العقد الماضي، نحو 151 ألف جريمة مخدرات، بمعدل جريمة واحدة كل 28 دقيقة، بحسب أرقام رسمية.

ووفق إحصائيات مديرية الأمن العام، شهد العقد الأخير 150 ألفا و 749 جريمة مخدرات بين 2013 – 2022، من بينها 95 ألفا و411 جريمة في السنوات الخمس الأخيرة، ما استدعى تصعيدا أردنيا في مواجهة المتاجرين بالمخدرات ومروجيها.

وأظهر تقريران صادران عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام الأول بعنوان "مقارنة الجرائم المرتكبة في الأردن خلال الفترة 2018 – و2022"، والآخر بعنوان "التقرير الجنائي لسنة 2022"، أن مجموع جرائم الإتجار بالمخدرات وحدها بين 2018 – 2022، بلغ 20 ألفا و281 جريمة، و75 ألفا و130 جريمة حيازة لهذه المواد المخدرة وتعاطيها.

وتبين من خلال الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام ارتفاع جرائم المخدرات منذ العام 2013 سواء بقصد التجارة أو الحيازة والتعاطي، إذ بلغ في عام 2013 عدد جرائم المخدرات 6 آلاف و113 جريمة، وفي عام 2014 وصلت هذه الجرائم 10 آلاف و592 جريمة، بينما تواصل الارتفاع في عام 2015 ليبلغ عدد هذه الجرائم 11 ألفا و62 جريمة، أما في عام 2016 فزادت الجرائم عن الضعفين، وبلغت ذروتها 13 ألفا و621 جريمة، على أن زيادة الجرائم خلال 2017 ارتفعت ذروتها إلى 13 ألفا و950 جريمة.

وعلى مدار قرن، حافظ الأردن بكل قدراته على سلامة الإنسان فيه وحوله إلى شخص منتج وأصبح المجتمع الأردني يوصف بأنه مجتمع فتي سلاحه وقوته في شبابه وصحته، بيد أن تجار المخدرات والمروجين لها أرادوا السوء وهدم هذا البناء وتفتيت المجتمع.

وتضاعفت في عام 2018 جرائم المخدرات بمقدار ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات ليصل عددها 18 ألفا و400 جريمة، وخلال عام 2019 واصل عدد الجرائم الارتفاع ليصل إلى 19 ألفا و500 جريمة، وتضاعف العدد أيضا في عام 2020 إلى اربع مرات ليصل إلى 20 ألفا و55 جريمة، وفي عام 2021 وصل 19 ألفا و122 جريمة، وفي العام الماضي 2022 كان عدد الجرائم 18 ألفا و334 جريمة.

وبلغ عدد جرائم الإتجار بالمخدرات بين عامي 2018 – 2022 20 ألفا و281 جريمة، نجم عنها 75 ألفا و130 جريمة حيازة وتعاط، كان من بينها 5 آلاف و295 قضية إتجار في العام الماضي 2022، و4 آلاف و858 جريمة في عام 2021، و13 ألفا و39 قضية حيازة وتعاط عام 2022، و14 ألفا و264 قضية حيازة وتعاط في عام 2021.