مزاجية سائقي العمومي فوضى قانونية .

ازدادت الممارسات السلبية التي يقوم بها سائقو التاكسي من المزاجية في تحميل الركاب واختيار ما يناسبهم في الطلبات ، وعدم تشغيل العداد في بعض الاحيان مما ادى الى تردي هذه الخدمة وباتت ظاهرة تؤرق المواطنين والمجتمع المحلي.

وفي جولة ميدانية التقينا فيها عددا من المواطنين ابدو استيائهم من تصرفات ومزاجية بعض من اصحاب التاكسي في معاملة الركاب.

وقال محمد علي ان هناك استغلالا واضحا من قبل بعض السائقين للركاب من خلال تعطيل العداد وبالتالي يطلب أجرة تزيد عن الأجرة الفعلية ، وهناك منهم من لا يحترم وجودك معه ويقوم بالتصرفات السلبية مثل التدخين والموسيقى الصاخبة والكثير من التصرفات غير اللائقة في حال طلبت منه ايقاف بعض من هذه السلبيات.

ويؤكد المواطن زيد ابراهيم أن هذه الممارسات السلبية تظهرخلال فصل الصيف الذي يزيد فيه الاقبال على التاكسي ، والمشكلة هي سؤال السائق لطالب الخدمة عن المكان التي يريد الذهاب إليها وعليه يقرر السائق تحميل الراكب أو رفضه ،واضاف أن هناك البعض من سائقي التاكسي يقوم بتغييرمسار الطريق متحججا بالازدحام والاكتظاظ وبدون إذن الراكب مما يترتب كلفآ اضافية على طالب الخدمة.

من جانبه قال نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر حول هذه الشكاوى إن معظم سائقي التاكسي يتعاملون بطريقةجيدة، باستثناء فئة قليلة يقومون بتصرفات غير أخلاقية ،مؤكدا ان الحكم بالتعميم على سائقين التاكسي ليس من العدل.

واضاف ابو حيدر ان النقابة تقوم بتوعية مرورية من خلال توعية السائقين لتقديم الخدمة بشكل افضل للمواطنين وان هذه المركبة هي ايضآ حق للمواطن وشريك فيها لانها تخدم مصالحه.

وقال ابو حيدر ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق ادارة السير وهي الفيصل في هذه المخالفات والتجاوزات مبينا ان اجمالي اعداد سيارات التاكسي الاصفر في المملكة 17 الف سيارة والنسبة الكبرى منها تعمل داخل العاصمة ويبلغ عددها ما يقارب 11 الف سيارة والمحافظات 5 الاف سيارة.

وبدورها أكدت مديرة الاعلام والاتصال في هيئة النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أن الهيئة تقوم بواجبها على اكمل وجه ولكنها تؤكد ان المواطن عليه مسؤولية ايضآ وان لا يكون سلبيآ ويجب عليه تبليغ الهيئة عن المركبة واخذ بياناتها والتقديم بشكوى للهيئة او الى امانة عمان ، مما يساعد الهيئة على القيام باجراءات رادعة بحق المخالفين.

وقالت الوشاح فيما يتعلق بتشغيل العداد هنالك بند ينص على ان للمواطن الحق في عدم دفع الاجرة في حال تعطل العداد او عدم تشغيله.

وبينت ان الجولات الميدانية تقتصر على المكاتب وليس على السيارات ،واضافت انه في احد الجولات وبدون ذكر الاسم ان احد المكاتب موجود على الورق وليس على ارض الواقع ولديه سيارات تعمل وتقدم الخدمة ولكن فعليا لا يوجد مكتب لهذه السيارات وتم استدعاء صاحب المكتب للهيئة وتصويب اوضاعه والالتزام بالشروط والقوانين التي تقرها الهيئة والتي من ضمنها بيان عدد السيارات ورقم تلفون ومكتب قائم وعكس ذلك يلغى ترخيصه.

واضافت الوشاح ان قانون هيئة تنظيم النقل يخالف كل من يرتكب هذه الافعال والتي منها رفض تحميل الراكب بدون عذر مشروع ، حيث تقوم الهيئة بتقديم انذار خطي للمرة الأولى، وفي حال قيام السائق بتكرار المخالفة تصل العقوبة الى سحب تصريح المركبة.