الذكرى 68 للنكبة الفلسطينيون بين لاجىء ومحتل وأسير

أطلق الفلسطينيون مصطلح «النكبة» على ما حصل في العام 1948 ليعبر عن تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية في ذلك العام، وهي السنة التي طرد فيها الفلسطينيون خارج ديارهم. وتشمل أحداث النكبة، احتلال معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية، وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية. وطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية وتدمير طبيعة البلاد العربية الأصلية من خلال محاولة خلق مشهد طبيعي أوروبي. وعلى الرغم من أن السياسيين اختاروا 1948/5/15 لتأريخ بداية النكبة الفلسطينية، إلا أن المأساة الإنسانية بدأت قبل ذلك عندما هاجمت عصابات صهيونية إرهابية قرىً وبلدات فلسطينية بهدف إبادتها أو دب الذعر في سكان المناطق المجاورة بهدف تسهيل تهجير سكانها لاحقاً.
واليوم ،بعد مضي 65 عاما على النكبة لم تنفك حكومة الاحتلال الصهيونية تواصل ارهابها واغتصابها للأراضي الفلسطينية ، مازال التوسع الاستيطاني مستمرا وما زال الاعتقال والتعذيب ومحاولات الطرد والتهجير للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وما زالت الانتهاكات بحق الارض والانسان الفلسطيني وبحق المقدسات الاسلامية، مازال الحصار مفروضا على قطاع غزة، النكبة لا زالت مستمرة بل ويعيشها الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين كل يوم .

حرب العام 1948
حرب 1948 هي حرب نشبت في فلسطين بين كل من المملكة المصرية ومملكة الأردن ومملكة العراق وسورية ولبنان والمملكة العربية السعودية ضد المليشيات الصهيونية المسلحة في فلسطين والتي تشكلت من البلماخ والإرجون والهاجاناه والشتيرن والمتطوعون اليهود من خارج حدود الانتداب البريطاني على فلسطين.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت انهاء انتدابها على فلسطين وغادرت تبعا لذلك القوات البريطانية من منطقة الانتداب، وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا بتقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية الأمر الذي عارضته الدول العربية وشنت هجوما عسكريا لطرد المليشيات اليهودية من فلسطين في مايو 1948 استمر حتى مارس 1949.

الانتداب البريطاني على فلسطين
كانت فلسطين حتى العام 1914 ضمن حدود الدولة العثمانية لتشكل الحدود الإدارية لمتصرفية القدس، وبعد أن دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى بجانب الألمان خسرت كافة أراضيها في البلاد العربية لصالح بريطانيا وفرنسا بحسب معاهدة سيفر الموقعة عام 1920 ومعاهدة «لوزان» الموقعة عام 1923. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد وقعتا اتفاقا لتقاسم الأراضي العثماني أثناء الحرب العالمية الأولى فكانت فلسطين من ضمن الأراضي التابعة لبريطانيا بحسب الاتفاق البريطاني-الفرنسي.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى خضعت فلسطين للانتداب البريطاني حتى العام 1948.

تقسيم فلسطين
في 29 نوفمبر 1947 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية وتدويل منطقة القدس (أي جعلها منطقة دولية لا تنتمى لدولة معينة ووضعها تحت حكم دولي) وكان التقسيم كالتالي :
    56% :لليهود
    43% :للعرب
    1% : منطقة القدس (وهي منطقة دولية ووضعت تحت الأنتداب بأدارة الأمم المتحدة)، وقد شمل القرار على الحدود بين الدولتين الموعودتين وحدد مراحل في تطبيقه وتوصيات لتسويات اقتصادية بين الدولتين.
وبشكل عام، رحب الصهاينة بمشروع التقسيم، بينما شعر العرب والفلسطينيون بالاجحاف. فكانت عصبة التحرر الوطني، وهي مجموعة إميل حبيبي، إميل توما وآخرين من العرب الذين تركوا الحزب الشيوعي الفلسطيني.
تصاعدت حدّة القتال بعد قرار التقسيم ،في بداية عام 1948، تشكل جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي، وبحلول يناير 1948 كانت منظمتا الأرجون وشتيرن قد لجأتا إلى استخدام السيارات المفخخة (4 يناير، تفجير مركز الحكومة في يافا مما أسفر عن مقتل 26 مدني فلسطيني) وفي مارس 1948 قام المقاتلون الفلسطينيون الغير نظاميين بنسف مقر الوكالة اليهودية في القدس مما أدى إلى مقتل 11 يهوديا وجرح 86. وفي 12 أبريل 1948 تقر الجامعة العربية بإرسال الجيوش العربية إلى فلسطين وأكدت اللجنة السياسية أن الجيوش لن تدخل قبل أنسحاب بريطانيا المزمع في 15 مايو.
عين بن غوريون يغال يادين مسؤولا عن إيجاد خطة للتحضير للتدخل العربي المعلن. وخرجت تحليلات يغال يادين بالخطة دالت، والتي وضعت حيز التنفيذ منذ شهر نيسان إبريل وما تلاه. ترسم «الخطة دالت» الجزء الثاني من مراحل الحرب، حيث انتقلت فيها الهاجاناه من موقع «الدفاع» إلى موقع الهجوم.
انتهاء الانتداب
قررت الحكومة البريطانية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف الليل بين ال14 و15 من مايو 1948 بضغط من الأمم المتحدة التي طالب بريطانيا بانهاء أنتدابها على فلسطين
في الساعة الرابعة بعد الظهر من 14 مايو أعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل أبيب أن قيام دولة إسرائيل سيصبح ساري المفعول في منتصف الليل، وقد سبقت هذا الإعلان تشاورات بين ممثل الحركة الصهيونية موشيه شاريت والإدارة الأمريكية دون أن تعد حكومة الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة، أما بالفعل فنشر الرئيس الأمريكي هاري ترومان رسالة الاعتراف بإسرائيل بعد إعلانها ببضع دقائق. أما الاتحاد السوفياتي فاعترف بإسرائيل بعد إعلانها بثلاثة أيام. امتنعت القيادة الصهيونية عن تحديد حدود الدولة في الإعلان عن تأسيسها واكتفت بتعريفها ك»دولة يهودية في ايريتس يسرائيل»، أي في فلسطين. أسفر الإعلان مباشرة عن بدء الحرب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة. في 26 مايو 1948 تم تشكيل جيش الدفاع الإسرائيلي بأمر من ديفيد بن غوريون رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة.
بدأت الحرب عندما وصلت الجيوش العربية من مصر وسوريا والعراق والأردن والسعودية ولبنان إلى فلسطين وهاجمت القوات العربية المستعمرات الصهيونية المقامة في فلسطين وهاجم القوات المصرية تجمعي كفار داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب.

الدور الأردني في الدفاع عن فلسطين
كانت أقوى الجبهات وأهمها هي الجبهة الأردنية الأسرائيلية فقد عبرت ثلاثة ألوية تابعة للجيش الأردني نهر الأردن إلى فلسطين في 16 مايو 1948 ثم ازدادوا إلى اربعة مع مضي الحرب، بالإضافة إلى عدة كتائب مشاة.
كان هناك حوالي خمسين ضابط بريطاني يخدم في الجيش العربي الأردني، الذي كان على درجة عالية من التدريب.وكان الجيش العربي الأردني ربما أفضل الجيوش المتحاربة من الناحية التكتيكية.حيث عانت باقي الجيوش من ضعف شديد في إتخاذ القرارات الحاسمة على المستوى الإستراتيجي والقيام بمناورات تكتيكية، وقد رافق الجيش العربي فريق من الصحفيين الأجانب من ضمنهم مراسل مجلة التايم.
ومن ثم خاض الجيش الأردني ثلاث معارك كبيرة هي:
    1- معركة باب الواد
    2- معركة اللطرون
    3- جنين
فاستطاع الحفاظ على القدس والضفة الغربية كاملة مع انتهاء الحرب وكانت خسائر الأسرائليين في هذه المعارك ضخمة، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ومؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون في حزيران عام 1948 امام الكنيست: «لقد خسرنا في معركة باب الواد وحدها أمام الجيش الأردني ضعفي قتلانا في الحرب كاملة».
وما زال اللجوء مستمراً
يستمراللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة في مواجهة استمرار الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المتوالية لحقوق الإنسان والتصعيدات المتكررة في أعمال القتال.
ويشهد الوضع في الضفة الغربية تقلبات شديدة، وهو ما تدل عليه التوترات الأخيرة والمستمرة حتى الآن، والتي ترتبط بالإخفاق في تحقيق تقدم على المسار السياسي واستمرار التوسع في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وقد تصاعدت شدة القيود على حركة الفلسطينيين وتنقلهم في الأشهر الأخيرة، إلى جانب حدوث تصاعد حاد في عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية، وأعمال الهدم التعسفي للمباني. وهذه الإجراءات تستمر في تعطيل حياة الفلسطينيين بقدر كبير، حيث تعيق وصولهم إلى الخدمات الأساسية وتعرقل الأداء الطبيعي للاقتصاد. إن العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن بينهم لاجئون، لا يزالون معرضين لدرجة عالية من خطر التهجير والاستلاب بسبب السياسات الإسرائيلية. ويكاد يكون ربع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية مفتقرين للأمن الغذائي، فيما أن حوالي 200 ألف في حاجة للمساعدات من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية للغذاء.
و استكمالا لمحاولات طمس الهوية الإسلامية والأحقية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة أقدمت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة على خطوة تستهدف تفريغ القدس من أهلها، وذلك من خلال تحويل بطاقات الهوية الخاصة بالمقدسيين إلى «هويات مؤقتة»، أي تنتهي صلاحيتها بعد عدد من السنوات، وتصبح بحاجة لتجديد. فالوضع القانوني للفلسطينيين في القدس حدده «قانون الدخول لإسرائيل» والصادر في العام 1952م الذي طبق على سكان القدس، واعتبروا بموجبه مقيمين موجودين بتصريح هوية تتيح لهم السكن والعمل، وذلك على غرار أي أجنبي مقيم في القدس ويحمل هذه الهوية.
إذن سلطات الاحتلال تعامل المقدسيين كـ « مقيمين « في القدس وليسوا «مواطنين «، والفرق واضح بين الحالتين، إذ أن حق المواطنة يعني حقًا أبديًا لا يملك أحد إلغاءه، أما حق الإقامة فيعني أن وزير داخلية الكيان يملك الصلاحيات في كل وقت لإعطاء تعليماتٍ يمكن بموجبها حرمان الشخص من الإقامة في المدينة، ويطبق موظفو الداخلية هذه التعليمات بصورةٍ آلية دون الرجوع إلى أي مرجع آخر.
ان تحويل هويات المقدسيين من «دائمة «إلى «مؤقتة» يعني تحديد فترة إقامة أبناء القدس في المدينة بسقف زمني محدد، وإمكانية سحبها بأي وقت وعدم تجديدها بدون سبب أو حاجة لإعطاء مبررات، أو مساومة المقدسي بين القبول بالتعاون مع الاحتلال أو عدم تجديد بطاقة هويته.
ويأتي هذا ضمن مخطط أوسع من أجل تطهير القدس المحتلة من الفلسطينيين، وطمس هويتها العربية والإسلامية، وتمهيدًا لطرد جماعي سيطال الآلاف من المقدسيين، بهدف تحويلهم إلى أقلية صغيرة ثم القضاء نهائيًا على وجودهم داخل المدينة المحتلة التي يراد لها أن تكون مدينة يهودية خالصة.
من جهتها ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان اسرائيل رفضت منح اللجوء السياسي او الحماية لاكثر من 95 بالمئة من طالبي لجوء فلسطينيين باعوا اراضيهم لمستوطنين ويخشون التعرض لعمليات ثأرية في حال بقائهم في الاراضي الفلسطينية. وبحسب هآرتس، فان اسرائيل وافقت في العام 2014 على طلبات لجوء ثلاثة فلسطينيين من اصل 136، وعلى طلبات تسعة فلسطينيين من اصل 222 في العام 2015.
وقالت منظمة حقوقية فلسطينية إن العام 2015 الماضي كان الأسوأ على الصيادين الفلسطينيين بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقهم باعتقال وقتل ومصادرة لقواربهم وأدوات صيدهم.
وقرر وزير الداخلية الاسرائيلي أرييه درعي، سحب حق الاقامة من 4 فلسطينيين من سكان القدس الشرقية بتهمة ارتكاب اعتداءات ضد اسرائيليين.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية بحسب وسائل اعلام إسرائيلية، أن درعي قرر سحب حق الاقامة من اربعة مواطنين من سكان في القدس الشرقية لتنفيذهم عمليات ضد إسرائيليين.وأشارت الى أن ثلاثة ممن سحب حق الاقامة منهم اتهموا وادينوا بإلقاء الحجارة على سيارة إسرائيلية ما أدى الى مقتل سائقها فيما أدين الرابع بإطلاق نار داخل حافلة اسرائيلية في مستوطنة ارمون هانتسيف شهر تشرين الأول من العام الماضي ما أدى الى مقتل ثلاثة اسرائيليين.
وفي غزة، جعل الحصار المستمر والدورات المتكررة من الصراع الغالبية العظمى من السكان يعتمدون على المساعدات الأنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية. وعلى الرغم من تخفيف بعض القيود التي تفرضها إسرائيل على غزة خلال السنة الماضية، لا تزال وتيرة التعافي من صراع سنة 2014 بطيئة بدرجة غير مقبولة، إذ أن الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون مهجرين عن مساكنهم ولم تستكمل أعمال التصليح على عشرات الآلاف من المساكن. وتعتبر معدلات البطالة في غزة بين الأعلى في العالم.
مسؤول فلسطيني يحذر من تهجير سكان البلدات المحيطة بالقدس
حذر مسؤول فلسطيني من سعي الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً لمنع تطبيق القانون الفلسطيني في البلدات المحيطة بمدينة القدس المحتلة.
وشدد وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني، على وجوب تثبيت الوجود الفلسطيني في المناطق والبلدات المحيطة بمدينة القدس، وإعطاء الأهمية اللازمة للبلدات الفلسطينية المحيطة بالمدينة لتثبيت واثبات الحضور الفلسطيني.
وحذر الحسيني، في تصريح إذاعي، من مساعي الاحتلال الإسرائيلي لنشر الفوضى ومنع تطبيق القانون الفلسطيني في البلدات ومناطق التماس، بقصد افراغها من الفلسطينيين وتهجيرهم، واحلال مستوطنين يهود مكانهم.

وثيقة تثبت أن بن غوريون أمر بمنع عرب حيفا من العودة
كشفت مصادر عبرية النقاب عن رسالة كتبها رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول، دافيد بن غوريون، تثبت انه أمر بمنع السماح لعرب حيفا الذين تركوا بيوتهم خلال الحرب، بالعودة إليها، طالما تواصلت الحرب.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية الصادرة يوم الأربعاء (27-5-2015) إن هذه الرسالة التي تحمل توقيع بن غوريون، تم الكشف عنها بعد أن وصلت إلى بيت المزاد العلني كيدم، وتم عرضها للبيع.
وبعث بن غوريون بهذه الرسالة في الثاني من حزيران (يونيو) 1948، بعد حوالي شهر ونصف من احتلال حيفا، إلى سكرتير مجلس عمال حيفا، أبا حوشي، الذي انتخب لاحقا لرئاسة بلدية حيفا. وكتب بن غوريون في رسالته سمعت بأن مستر ماريوت (سيريل ماريوت، القنصل البريطاني في حيفا) يعمل على إعادة العرب إلى حيفا. أنا اعرف ما يعنيه عمل المستر ماريوت – ولكن حتى نهاية الحرب لسنا معنيين بعودة العدو، وعلى كل المؤسسات العمل وفق ذلك.
وتفند رسالة بن غوريون هذه ما زعمته غولدا مئير في كتابها حياتي حيث كتبت أن بن غوريون طلب منها السفر إلى مدينة حيفا والاهتمام بأن يعاملوا العرب المتبقين في المدينة كما يجب. وادعت أن بن غوريون طلب منها، أيضا، محاولة إغواء العرب المتواجدين على الشاطئ، على العودة وإقناعهم بأنه ليس هناك ما يخافون منه. وحسب ادعاءاتها فقد سافرت إلى حيفا والتقت بالعرب على الشاطئ وبذلت كل جهودها لإقناعهم بالبقاء، لكنها لم تنجح على حد زعمها.
وقال مارون اران، صاحب بيت المزاد العلني الذي يملك الرسالة إن بن غوريون أمر بمنع عودتهم كما يبدو لأسباب أمنية، لكنه يمكن أن يكون قد خطط في حينه لتوطين المهاجرين الذين بدأوا يتدفقون على البلاد، في بيوت عرب حيفا.

تسلم ايدك ابو احمد
يعطيك العافيه على مجهودك المميز
تقبل مرور

شكرا لمرورك ومتابعتك العراب
دمت بكل الود