تأمين صحي وضمان للأردنيين العاملين بكافة الخدمات

ناقشت اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال اجتماعها الذي عقدته في وزارة العمل اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رئيس اللجنة , الاجراءات الحكومية في مجال الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين .

وكانت الحكومة اعتمدت ثمانية اجراءات للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين حيث اكد رئيس الوزراء اهمية هذه الاجراءات كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين.

وقال الملقي ان من الاولويات الاساسية لعمل الحكومة محاربة الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والتخفيف من البطالة وفق اليات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة في المحافظات والاطراف النائية .

ودعا الى انتقال علمي ومدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وبشكل لا يؤثر على القطاع الخاص مؤكدا ان العمالة الاردنية افضل في مجال الدورة الاقتصادية كونها تدخل في الدورة الانتاجية والشرائية الاستهلاكية .

واكد ان تشغيل الاردنيين سيسهم بشكل كبير في نمو اقتصادنا مموجها لتنظيم سوق العمل في الاردن والربط الالكتروني بين وزارة العمل والمراكز الحدودية في المملكة لجهة تنظيم وضبط عملية دخول العمالة ومتابعتها .

وبين الملقي ان الحكومة ستبدأ بنفسها في مجال احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة في المهن والخدمات المساندة التي تتولاها شركات الخدمات في العديد من الوزارات والمؤسسات داعيا الى دراسة توفير تامين صحي وضمان اجتماعي للأردنيين الذين يعملون في هذه المهن الامر الذي من شانه التحفيز على العمل بها .

واستمعت اللجنة الى ايجاز قدمه وزير العمل علي الغزاوي عن الاجراءات الثمانية التي تم اتخاذها لتحفيز سوق العمل وتقدم سير العمل بها .

وتضمنت الاجراءات تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة حيث اوضح وزير العمل انه تم البدء باستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من هذه القروض اعتبارا من 10 تموز الحالي .

كما تضمنت وقف استقدام العمالة اعتبارا من 28 حزيران الماضي وتشكيل لجنة لدراسة تقييم سوق العمل .

واشار الغزاوي الى انه تخصيص 20 مليون دينار سلفا لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وقروضا لتمويل مشاريع والبدء باستقبال طلبات الاستفادة منها اعتبارا من 14 تموز الحالي .

وتتضمن الاجراءات كذلك توجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل بينها ومنح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية واعطاءها اولوية في تنفيذ العطاءات الحكومية .

كما تتضمن اعطاء اولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات وايضا اعطاء اولوية لتشغيل الاردنيين في عطاءات امانة عمان الكبرى وتعزيز دور المنظمة التعاونية في دعم التعاونيات حيث يجري متابعة تنفيذ هذه الاجراءات من قبل الوزارات والجهات المعنية

يعطيك العافيه ابو احمد عالموضوع الرائع

كل التقدير لمجهودك

تحياتي

شكرا لمرورك العراب
يسعدني مرورك الدائم ومتابعتك الطيبة
دمت بكل الود