أكد رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أن الحكومة والى حين الوصول الى التأمين الصحي الشامل، قامت باتخاذ اجراءات لضبط عملية منح الاعفاءات الطبية، بحيث تكون متوفرة لمن يحتاجها، ودون ان يكون هناك ازدواجية في الحصول على تأمين من اكثر من جهة ولمنع الهدر وتحقيق العدالة بين المؤمّنين وغير المؤمّنين بأن تتم معالجتهم جميعا في مستشفيات وزارة الصحة.
واكد خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، أنه وتسهيلاً على أعضاء مجلس النواب، فقد تم الاتفاق على ايجاد مكتب في مبنى مجلس النواب بإشراف طبيب لاستقبال طلبات المعالجة من النواب ودراستها وتحويلها الى رئاسة الوزراء واعادتها الى المكتب في النواب بعد توقيعها في غضون يومين.
وأشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كانت قد عملت على ايجاد تأمين صحي لمن هم فوق الثمانين عاماً، وستعمل خلال الاسابيع القليلة القادمة على تأمين من هم فوق السبعين عاما، وسيتبعه عند منتصف العام القادم تأمين كل من هم فوق الستين عاماً كخطوات على طريق توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.