الموظف الذي لم يتلقى اللقاح يكلف الحكومة 120 دينارا شهرياً

 العديد من الاردنيين لا يزالون يرفضون الاقدام على خطوة تلقي لقاح كورونا، بالرغم من تسجل اكثر من 3 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا بمختلف انواعه في المملكة، خاصة في ظل استمرار حكومة بشر الخصاونة، بالسير ضمن خطة الوصول الى صيف آمن، آملة ان يتم تطيعم 4 مليون ونصف مواطن قبل مطلع ايلول القادم.

الحكومة اعادت تأكيدها عدة مرات في السابق على انه لن يتم اجبار احد على تلقي اللقاح، الا انها فرضت اجراءات على الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح، ومن ابرزها اجراء فحص (PCR) عدة مرات شهرياً وعلى تكلفة الدولة.

وبالاشارة الى تلك التكلفة، فإن الموظف وبحسب الاجراءات يحتاج الى اجراء فحص كورونا 8 مرات شهرياً، علماً ان كلفة الفحص على الدولة 15 ديناراً، ما مجموعه 120 دينارا شهرياً.

وبحسب ما هو متوقع خلال المرحلة القادمة، ان استمرار رفض البعض لتلقي لقاح كورونا، لن يدوم طويلاً خاصة ان تكلفة فحوصات كورونا التي تجرى شهرياً لن تدوم طويلاً لتبقى على نفقة الحكومة، خاصة ان الاخيرة اصبحت تلمح الى تغيير الاجراءات حول ذلك، لتكون تكلفة الفحص على نفقة الموظف.

وبناء على ذلك ان معظم من رفضوا تلقي اللقاح سيأتي اليوم الذين سيضطرون فيه الى اخذه، فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا التأجيل ؟ ولماذا الامتناع عن تلقي اللقاح، خاصة في ظل التأكيد على آمانته وفعاليته ومجانيته.