فلسطين تلجأ للجنائية الدولية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرصنة سلطة الاحتلال الإسرائيلي لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين باستخدام برنامج بيغاسوس، في تعد وانتهاك صارخ، وغير اخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وترتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها.

واعتبر الوزارة في بيان "ان هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".

واكدت الوزارة "اننا كنا نتوقع ان اجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وان هناك تنصت ومراقبة كاملة على كل ما نقوله او نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا اثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي".

وتابع البيان : بناء على ذلك، تدرس الوزارة جميع الخيارات المطروحه الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق ابناء شعبنا وخصوصيتهم ضاربة كل الاعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط".

وشددت الوزارة انها "تحضر ملفا كاملا لهذه الجريمة تمهيدا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية".