نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية الأحد، مطالبين بتبني مشروع قانون عفو عام شامل، أمام مبنى وزارة العمل.

وطالبت إحدى المحتجات بتحويل مذكرة التفاهم النيابية التي وقع عليها 70 نائبا إلى اللجنة القانونية للتصويت عليها، وإدراجه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية.