يدخل قانون السير لعام ٢٠٢٣ حيز التنفيذ اليوم الاثنين ، اذ يتطلع العديد من الفعاليات الرسمية والمجتمعية ان يحدث فرقا ملموسا لجهة انخفاض عدد حوادث السير وما يتبعها من خسائر بالارواح والممتلكات والبنى التحتية وبالتالي ينهك الاقتصاد الوطني، حيث يشدد القانون الجديد العقوبات على مرتكبي المخالفات التي تصنف بالخطيرة كقطع الاشارة الحمراء، واستخدم الهاتف الجوال، وكل من يقود المركبة بعكس اتجاه السير.

القانون صدر بعد تكرار وقوع حوادث سير خطيرة اودت بحياة أبرياء، كان آخرها وفاة اربعة أشخاص واصيب آخرون في حادث دهس، بمحافظة إربد.

ووفق تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام وقع نحو مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، أكثر من 90 بالمئة من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين.

فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022.