ضبط 514 اعتداءا جديدا على خطوط المياه

-

ضبطت الطواقم العاملة في حملة إحكام السيطرة التي اطلقتها وزارة المياه اكثر من 514 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر تشرين أول الماضي فقط.

قالت وزارة المياه والري ان حملة احكام السيطرة عل مصادر المياه تحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين و مديرية الأمن لعام وقوات الدرك وقوات البادية .

وبين مصدر مسؤول انه بناء على معلومات واردة الى مركز الوزارة عن وجود اعمال حفر مخالف في منطقة كريمة التابعة لمنطقة لواء الاغوار الشمالية ،قامت الفرق المعنية وعلى الفور بالتنسيق مع مديرية شرطة غرب اربد بالتحرك الى الموقع وتم ضبط حفارة مركبة على قلاب كبير تقوم بعمل حفر بئر مياه ارتوازي مخالف ،فتم ضبط المخالفين واقتيادهم الى المركز الامني لاستكمال التحقيق واعداد الضبوطات القانونية وحجز الحفارة ونقلها الى مشاغل سلطة المياه المركزية تحت حماية أمنية .

وكشف المصدر انه تم ردم 23 بئرا مخالفة في مناطق مختلفة اضافة الى ضبط حفارة أثناء محاولتها القيام بأعمال حفر دون ترخيص مؤكدا ان المهلة التي اعطاها قرار مجلس الوزراء للأبار المخالفة وعليها زراعات اوشكت على الانتهاء مع حلول نهاية العام الحالي حيث ستمضي بعد ذلك بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون.

وبين المصدر ان عدد الحفارات المخالفة التي ضبطها اثناء محاولاتها الاعتداء على حفر مصادر جديدة بالاحتيال على بعض المواطنين وايهامهم بامكانية حفر آبار دون امكانية ضبطهم بلغ حتى الان 26 حفارة تم مصادرتها واحالة أصحابها والعاملين عليها وكل من اشترك في الاعداد لعملية الحفر او ساهم بها بطريقة مخالفة الى القضاء ، مبينا ان عدد الحفارات المحجوزة لدى الوزارة وفق احكام القانون 153 حفارة مخالفة .

في حين تم ردم 455 بئرا مخالفة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار استخدامها او محاولة حفرها مرة اخرى بعد ان تم ضبط عدد من الحالات التي حاولت اعادة الحفر .

المصدر اوضح ان عدد الخطوط الرئيسية التي تم ضبطها من بداية الحملة في حزيران /2013 ولغاية نهاية تشرين اول /2014 قد ارتفع ليصل الى 12138 اعتداء على خط ناقل ورئيسي تكبدت وزارة المياه والري واجهزتها مئات الالاف من الدنانير لاعادة تصويب اوضاعها وامضت طواقمها مئات من ساعات العمل في توجيهها لتزويد المواطنين باحتياجاتهم المائية .

وشدد ذات المصدر المسؤول ان الوزارة وفرقها وكافة الجهات التابعة لها لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد حيث تم توزيع 736 اشعارا للمخالفين المترتب عليهم مستحقات مالية جراء الاستخدام غير المشروع للمياه وبقية 4,5 مليون دينار اردني تم تحصيل 1,740 مليون دينار اردني من بداية العام الحالي .

وأشاد المصدر بالجهود التي يبذلها قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
وبين المصدر ان حجم الاعتداء على المياه الجوفية يفوق الـ 35 مليون م3 سنويا والتي تشكل مايزيد على 10% من حصة المياه المخصصة للشرب في المملكة في حين تشير التقديرات الى ان حجم المياه المسروقة من الخطوط الناقلة والوصلات المنزلية يصل الى اكثر من 75 مليون م3 وهو ما يحمل الخزينة خسائر سنوية تصل الى 300 مليون دولار أمريكي .

تسلم الايادي كيم

مشكووور على جهودك

.

شكرا لمرورك العراب
ربنا يسلم عمرك

$$$