مليون و750 ألف اردني يعانون من أمراض نفسية

اتخذ الشقيق الأكبر للعشريني 'عماد' قرارا بالتوقف عن متابعة علاج شقيقه، الذي يعاني من اكتئاب نفسي، بعد أن توصل إلى قناعة مفادها 'عدم جدوى وفاعلية الخدمات المقدمة للمرضى النفسيين في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي'، في حين أن إمكاناته المادية لا تسمح له بمعالجة شقيقه في مستشفيات القطاع الخاص.

ويملك عماد تقريرا طبيا، يبين حالة شقيقه الصحية، يؤكد معاناته من أعراض اكتئاب مزمن، بدأت تظهر أعراضه قبل نحو عشرة أعوام. وبعد مرور حوالي ستة أعوام على معاناة الشقيق، اقتنع الأهل بضرورة عرضه على طبيب نفسي، خاصة بعد أن علموا بتوفر هذا النوع من الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة.

غير أن آمال عائلة عماد بشفائه، تحطمت على صخرة قلة الكوادر الطبية المؤهلة في هذا المجال في القطاع الحكومي، وبذلك اقتصر الأمر على صرف بعض الأدوية له دون إخضاعه لجلسات علاج كان أكد أحد الأطباء حاجته إليها حتى يتعافى، كما أكد أن تناول الدواء وحده لا يكفي لعلاجه.

يقول شقيق 'عماد' لـ'الغد' إنه في كل مراجعة له مع شقيقه، كان يقابلهما طبيب مختلف، حيث يضطران لشرح الحالة من جديد، الأمر الذي زاد من إحباط شقيقه الذي طالما تململ من اضطراره للإجابة عن الأسئلة ذاتها، ناهيك عن عدم توفر الأدوية دائما واضطراره لشرائها من الصيدليات الخاصة.

ومنذ حوالي عشرة أشهر، امتنع عماد عن مراجعة الأطباء والأخصائيين النفسيين، ويقبع حاليا في غرفة في بيت عائلته، رافضا مقابلة احد، حتى إنه لا يتناول الدواء بانتظام.

ويقول شقيقه إنه حاول تأمين علاج لشقيقه في القطاع الخاص إلا أنه صدم من ارتفاع أسعاره، حيث تصل إلى أكثر من (40) دينارا للجلسة الواحدة، وهو ما يفوق إمكاناته المادية.

أما الأربعينية 'سمر' فعاشت وضعا مختلفا أصابها بالإحباط الشديد، حيال ما اعتبرته 'تجارة رائجة دون تقديم خدمة فعلية للمريض، يقدم عليها بعض أطباء القطاع الخاص'، مبينة أنها منذ عامين راجعت أربعة أطباء نفسيين، قبل أن تهتدي أخيرا إلى طبيب نفسي ساعدها على تخطي وضعها النفسي السيئ الذي مرت به نتيجة انفصالها عن زوجها وحرمانها من أبنائها، فضلا عن خسارتها مشروعها الخاص الذي قدرته بالملايين، نتيجة الظروف النفسية التي مرت بها.

تقول سمر، إن صديقة لها نصحتها باستشارة طبيب نفسي، بعد أن بدأت تظهر عليها أعراض الاكتئاب، وعندما راجعت أولهم، متجاهلة رفض أهلها، خوفا من أن يصمها المجتمع بـ'الجنون'، أخبرها الطبيب أنها تحتاج فعلا لجلسات علاج نفسي، بواقع 35 دينارا للجلسة الواحدة، كما أخبرها أنه 'لا يستطيع تحديد عدد الجلسات التي تحتاجها'.

وبعد أكثر من سبع جلسات، شعرت سمر أنها لم تستفد شيئا، وعندما أخبرته بذلك قال لها إنها تحتاج لجلسات أخرى، غير أن محادثة لها مع صديق كشفت أنها تعرضت 'للخداع'، حين أخبرها الصديق أن الطبيب النفسي الذي تراجعه، تنحصر مهمته في تحديد نوع المرض الذي تعانيه، ومن ثم وصف الأدوية والعلاجات لها إذا كانت بحاجتها، وليس مراجعتها أسبوعيا لعيادته لمجرد الحديث عن مشكلتها.

وتضيف سمر بهذا الخصوص: 'أنا شخص عادي لا أستطيع التفريق بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي، وهو استغل جهلي'.

أما بقية الأطباء، الذين راجعتهم سمر، باستثناء الأخير، فتعتقد أنهم 'لم يكونوا على كفاءة عالية، وكان الكسب المادي فقط ما يسعون اليه'.

ولعلاج مثل هذه المشاكل، وعلى رأسها قلة عدد الأخصائيين النفسيين، أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية 'أرض العون القانوني' مساء أول من أمس، بالتعاون مع عدد من أخصائيي الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، الشبكة الأردنية للدعم النفسي، التي ستقدم خدماتها لمحتاجيها من الأردنيين بشكل تطوعي مجاني، وذلك في ظل احتفالها بالأسبوع التوعوّيّ للصحة العقلية.

وهذا ليس النشاط الأول للمنظمة في هذا المجال، حيث توجد فيها وحدة تحمل اسم 'وحدة الدعم النفسي الاجتماعي'، وتعمل على استخدام منهجيات صحة نفسية ودعم نفسي اجتماعي قائمة على الأدلة، وتراعي الحساسية الثقافية للمنتفعين من خدماتها.

وتقوم رؤية هذه الوحدة على 'استخدام منهجيات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، للمساهمة في إقامة مجتمع عادل، ومستقر، خال الصراع، وذلك عن طريق تمكين المجموعات المهمشة للحصول والتمتع بحقوقها وحرياتها الشاملة'، بحسب أخصائية الدعم النفسي والاجتماعي في المنظمة الدكتورة لينا دارس.

وتعمل وحدة الدعم النفسي بشكل وثيق مع فريق الدعم القانوني في المنظمة، حيث يتشارك كلا الطرفين في تحليل الاحتياجات القانونية وعلاقتها بالوضع النفسي والاجتماعي للعملاء، وعليه يتم تقديم المساعدة من كلا القسمين وفقاً لاحتياج العميل وبخاصة النساء منهم.

وبينت دراس أن مصادر الإحالة لأخصائيي الدعم النفسي والاجتماعي تتمثل في: المستفيدين أنفسهم، وأعضاء فريق الدعم القانوني في منظمة أرض العون القانوني، ومن العمل الميداني أو اللقاءات الجماعية، أو من مديري الحالات الذين يديرون القضايا في المنظمة أو من المنظمات الشريكة.

وأكدت، خلال حفل إطلاق الشبكة، أن منظمة أرض العون القانوني لمست، خلال تعاملها مع مراجعي المنظمة، زيادة الحاجة لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، مبينة أن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، تتبنى طرق إحالة خاصة لسد احتياجات اللاجئين، في حين أن الاردنيين لا تتوفر لهم هذه الخدمة.

واستجابة لحاجة الأردنيين من الفئات الأقل حظاً لهذه الخدمات، أطلقت الوحدة مبادرة لإنشاء شبكة من المختصين في مجال الصحة النفسية في الأردن، وأسمتها 'الشبكة الأردنية للدعم النفسي'.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة 'أرض العون' الدكتور زيد عيادات، إن الشبكة ستحاول سد الثغرة الموجودة في مجال نقص الخدمات المقدمة لمحتاجيها من المرضى النفسيين، أو ممن لديهم مشاكل نفسية، لافتا إلى محدودية هذه الخدمات بالنسبة للأردنيين.

أما رئيس الجمعية الأردنية لعلم النفس الدكتور سمير أبو مغلي فقال إن 'قطاع الخدمات النفسية في الأردن يعاني الكثير من المشكلات، حيث إن هناك نقصا في الموارد البشرية القادرة على تقديم خدمات الصحة النفسية في الأردن، إضافة إلى أن عدد العيادات النفسية المنتشرة في الأردن غير كاف لتأمين الاحتياجات اللازمة'.

ومما يزيد من معاناة الأردنيين أيضا هو أن 'كلف خدمات الصحة النفسية في القطاع الخاص مرتفعة جدا، الأمر الذي ينطبق أيضا على أثمان العلاجات'، وفق الدكتور أبو مغلي.

وبين أن دراسات أكاديمية تشير إلى أن ما نسبته 12 الى 20 % من الأردنيين يعانون من اضطرابات نفسية، أي ما يعادل مليونا و750 ألف مواطن تقريبا، يستطيع 5 % منهم فقط تلقي العلاج النفسي للأسباب التي نوه إليها سابقا.

وتضم الشبكة 23 اختصاصياً في مجالات الصحة النفسية وتخصصات علم النفس المختلفة، ومتطوعين لتقديم خدمات الدعم النفسي اللازمة لمحتاجيها من الأردنيين.

وتضم الشبكة مجموعة من الاختصاصيين، والمعالجين المؤهلين في مجالات الصحة النفسية، والطب النفسي، والدعم النفسي الاجتماعي، والاضطرابات النمائية، والإرشاد النفسي والتربوي. وستعمل على التعامل مع حالات من كل الأعمار، على شكل استشارات فردية، أو أسرية، أو زوجية، وسيقدم أعضاء الشبكة خدماتهم في محافظات عمان، والزرقاء، وإربد.
وينص دستور منظمة الصحة العالمية على أنّ 'الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز'.

ومن أهمّ آثار هذا التعريف أنّ شرح الصحة النفسية يتجاوز مفهوم انعدام الاضطرابات أو حالات العجز النفسية.

وكان التقرير العاشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان اكد ضرورة اعتبار الصحة النفسية جزءًا أساسياً من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة عدد المراكز التي تعنى بالصحة النفسية لتغطي أقاليم المملكة كافة، وتوفير خدمات صحية للأطفال دون سن (18) عاما، مؤكدا عدم توفرها لهم إلا عن طريق العيادات النفسية.

وطالب بالإسراع في إنشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، والعمل على إعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة)، ونقل مرضى التخلف العقلي منه إلى وزارة التنمية الاجتماعية كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى.

وتؤكد نتائج دراسة تقييم خدمات الصحة النفسية في الأردن التي تم تنفيذها العام 2010، عدم وجود سياسة واضحة وخطة وطنية مكتوبة ومعتمدة للصحة النفسية حتى الآن، رغم وجود اللجنة الوطنية للصحة النفسية، كما لا يتوفر قانون خاص بالصحة النفسية إنما تتم معالجة أمور الصحة النفسية من خلال بعض التشريعات النافذة بشكل جزئي، ولكن هنالك مسودة خطة وطنية للصحة النفسية بانتظار اعتمادها من قبل وزارة الصحة.

وتقدر نسبة الإنفاق على الصحة النفسية بأقل من (3 ٪) من مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة للعام 2008، والغالبية العظمى من الإنفاق على الصحة النفسية (حوالي 90 ٪) تذهب الى المستشفيات.

وتعتبر جميع مشاكل الصحة النفسية السريرية في الأردن مغطاة بأنظمة التأمين الصحي في القطاع العام، وحوالي (80 ٪) من السكان يتمتعون بسهولة الحصول مجانا على الأدوية النفسية الأساسية، فيما يتوفر في الاردن مركز وطني لمراقبة حقوق الإنسان، كما توجد وحدة ادارية وطنية تعنى بتقديم المشورة للحكومة في ما يخص السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالصحة النفسية.

وتتوفر في المملكة (64) عيادة خارجية للصحة النفسية، واحدة منها مخصصة للأطفال واليافعين، حيث قامت هذه العيادات خلال العامين (2009) و(2010) بمعالجة ما معدله (303) مرضى لكل 100 ألف من السكان، فيما تشكل الإناث حوالي (39 ٪) من مراجعي كافة مراكز الصحة النفسية في الأردن.

وتشير الدراسة إلى أن معظم أسرة الصحة النفسية في الأردن توجد في مستشفيات الأمراض النفسية (بمعدل 8.2 سرير لكل 100 ألف مواطن)، تليها وحدات الطب الشرعي النفسي (بمعدل 0.01 سرير لكل 100 ألف مواطن)، والوحدات النفسية للإقامة المجتمعية (بمعدل 0.03 لكل 100 ألف مواطن)، فيما لا توجد أسرة مخصصة للأطفال واليافعين في مستشفيات الأمراض النفسية.

وحول جودة خدمات الصحة النفسية في المستشفيات، بينت عينة الدراسة التي تكونت من جميع المرضى المقيمين في هذه المستشفيات الذين تم ادخالهم لمدة تزيد على (24) ساعة خلال الفترة ما بين شباط (فبراير) ونيسان (إبريل) من العام 2010، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، أن أكثر من (58 ٪) من العينة أشاروا إلى أنهم تلقوا ترحيبا من الكوادر الصحية عندما دخلوا ردهة المستشفى، بينما نفى حوالي (12 ٪) منهم هذا الشعور، وذكر نحو (25 ٪) بأن الكوادر يعرفونهم ويعرفون سيرتهم المرضية السابقة.

وأكد نحو (15 ٪) من المرضى أنهم تعرضوا لإزعاج خلال الليل من العاملين في المستشفى، وحوالي (61 ٪) شعروا بالأمان دائماً خلال تواجدهم في المستشفى، و(20 ٪) بالأمان أحياناً، و(18.5 ٪) لم يشعروا به.

وصنف (42 ٪) من المرضى طعام المستشفى بأنه جيد جداً، و(31 ٪) بالجيد، و(27 ٪) بالمتوسط أو الرديء، و(11 ٪) قالوا إنهم حصلوا على نوع الطعام الذي اختاروه، و(46 ٪) أفادوا بأن الردهة والغرفة التي ينزلون بها كانت نظيفة جداً.

أما عن جودة خدمات الصحة النفسية في العيادات الخارجية، فبينت الدراسة أنه تم إجراء مسح لتقييم مستوى الجودة للرعاية الصحية التي يتلقاها المرضى البالغون في عيادات الصحة النفسية في الأردن، باستخدام طريقة العينة العنقودية الطبقية لاختيار العيادات حسب الأقاليم الثلاثة، الوسط والشمال والجنوب، وحسب القطاعين العام والخاص، وتم اختيار الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر من بين جموع المراجعين لهذه العيادات في يوم زيارة فريق الدراسة.

وبينت الدراسة أنه تمت مقابلة 534 مريضا وتعبئة استبيانات لهم مقسمة على أساس برنامج مسح المرضى الوطني المعتمد لدى هيئة الرعاية الصحية 2004، في المملكة المتحدة، حيث قسمت الاستبانات إلى أجزاء تتعلق بالبيانات السكانية الاجتماعية ووجهات نظر المرضى حول سهولة الوصول للخدمة والمعالجة والكوادر الصحية والمشورة، وخطة الرعاية ومراجعتها وخدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية أثناء الأزمات، ومستوى الرعاية والتقييم الكلي للرعاية المتلقاة من قبل المرضى.
وأشارت نتائج البحث إلى أن حوالي 91 ٪ من المرضى تمكنوا من مقابلة عامل صحي خلال زيارتهم الأخيرة للعيادة، وحوالي 30 ٪ كانت فترة انتظارهم أقل من نصف ساعة، و15 ٪ انتظروا لأكثر من ساعتين.

وصنف 68 ٪ من المرضى سرعة الحصول على الخدمة بالجيدة جدا أو الجيدة، وحوالي
20 ٪ بالمقبولة، والباقي بالرديئة أو الرديئة جدا، فيما رأى 71 ٪ من أفراد العينة أن أخصائي الأمراض النفسية عاملهم باحترام وكرامة،
و57 ٪ ذكروا أنه استمع إليهم باهتمام.

وذكر 60 ٪ من المرضى أنهم يثقون بأخصائي الأمراض النفسية، و54 ٪ أكدوا أنهم منحوا الوقت الكافي لمناقشة حالتهم الصحية والمعالجة مع أخصائي الأمراض النفسية.
وأفاد 6 ٪ من أفراد العينة أنه تم إعطاؤهم نسخة مكتوبة من خطتهم العلاجية، فيما ذكر حوالي 19 ٪ ممن أعطوا الخطة أنهم لم يتمكنوا من فهمها، كما بين 41 ٪ أنه لم يشارك في قرار الخطة العلاجية.

وتلقى حوالي 5 ٪ من أفراد العينة مراجعة واحدة على الأقل لخطتهم العلاجية في آخر 12 شهرا، فيما أفاد 23.8 ٪ منهم بأنهم كان لهم رأي مؤكد بقرار الأدوية التي يتناولونها،

و23.6 ٪ له رأي لدرجة محدودة، و53 ٪ لا رأي لهم في هذا القرار.
وأقر حوالي 51 ٪ من المرضى أنه تم وصف أدوية جديدة لهم من قبل أخصائي الأمراض النفسية، فيما ذكر نحو 28 ٪ من هذه الفئة بأن الغرض من هذه الأدوية شرح لهم بشكل مؤكد، وقال 61 ٪ إنه لم يتم إبلاغهم بالآثار الجانبية المحتملة لأدويتهم، وحوالي 18 ٪ ذكروا أنه تم إبلاغهم بشكل محدود، أما بخصوص عدم توفر الأدوية في العيادة فذكر 8 ٪ فقط أن الأدوية غير متوفرة باستمرار.

وكانت الشكوى الأكثر تكرارا من المرضى أنهم كانوا يقابلون أطباء أمراض نفسية مختلفين خلال آخر زيارتين قاموا بها الى العيادة، فيما ذكر حوالي 46 ٪ أنهم قابلوا نفس الطبيب خلال الزيارتين، مقابل
51 ٪، وتبين أن 70 ٪ من المرضى المضطرين لاستمرارية الحصول على الرعاية الصحية يثقون بأخصائيي الأمراض النفسية مقارنة بـ51 ٪.