محطات محروقات تتوقف كليا عن بيع المشتقات النفطية

شكا مواطنون في مدينة إربد من امتناع عدد من محطات المحروقات عن بيع مادة البنزين والسولار والكاز للاستفادة من فروقات الرفع لأسعار المشتقات النفطية المرجح إعلانها يوم غد السبت وبنسبة قد تصل إلى 15%.

ونوه مواطنون إلى حاجتهم الشديدة للمحروقات في ظل انخفاض درجات الحرارة واعتمادهم على الكاز والغاز للتدفئة ولعدم قدرتهم على الاستغناء عن هذه المادة الضرورية، لافتين إلى أن اسطوانات الغاز مفقودة الآن في إربد للاستفادة من فرق الأسعار والتي سترتفع بة الاسطوانة من 8 دنانير إلى 9 حسب التوقعات.

ولفت آخرون إلى انقطاع السبل بهم اثناء مسيرهم بالسيارات ونفاد الوقود منها وامتناع المحطات عن تزويدهم بالوقود اللازم، مشيرين الى غياب الجهات الرقابية على محطات المحروقات في المدينة.
وقالوا أن بعض أصحاب المحطات يقومون بتخزين المشتقات النفطية عند ارتفاع مؤشر أسعارها في حين يوقفون تزويد المحطات عند الانخفاض تجنبا للخسائر.

وبين مواطنون أن بعض محطات الوقود سارعت إلى إغلاق جميع 'ماكينات' المحطة أو تعليق يافطات كتب عليها 'لا يوجد بنزين وسولار' متسائلين عن أسباب عدم وجود مشتقات نفطية في الوقت الحالي وما إذا كان اغلاق المحطات أو تعليق اليافطة له علاقة بتردد أنباء عن ارتفاع مرتقب على أسعار المشتقات النفطية.

وقال احد المواطنين إنه ذهب إلى إحدى المحطات الموجودة بمنطقة جنوب إربد لتزويد مركبته بمادة البنزين إلا أن العاملين فيها أخبروه بعدم وجود بنزين في المحطة.
وأشار مواطن آخر إلى أن مادة البنزين غير متوفرة في محطة غرب إربد، لافتا إلى أنه اضطر للذهاب إلى محطة أخرى للتزود بالبنزين، مشيرا إلى أن كافة المشتقات النفطية كانت متوفرة في نفس المحطة يوم أمس.

وأشار مصدر في نقابة المحروقات إلى أن سبب عدم البيع يعود لعدم توفر المادة في المحطات، مؤكدا أن الامتناع عن البيع بسبب قرار الرفع المرتقب امر يستوجب العقوبة التي قد تصل بصاحب المحطة إلى الحبس بحسب نصوص القانون علاوة عن الغرامة التي سيدفعها جراء امتناعه عن تزويد المواطنين بمادة اساسية يحتاجون اليها.

ولفت إلى أن المسؤول عن مراقبة محطات الوقود هي مديرية الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتي تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من توفر المادة في المحطات ومدى التزامها ببيع المحروقات للمواطنين.

وأضاف أن قرار تعديل المحروقات بات مؤكدا فيه رفع الأسعار وأن نسبة الرفع لن تقل عن 10%، فيما تتراوح قيمة المخالفة لأي محطة تمتنع عن بيع المحروقات ما بين 500 ـ 1000 دينار.